به نقل از «همشهری آنلاین»

تلاش منابع طبیعی برای جلوگیری از تصویب واگذاری اراضی ملی در برنامه هفتم | آیا واگذاری اراضی ملی به زمین‌خواری منتج می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۲۵۲۴

همشهری - مجید جباری: در روزهایی که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی فصل‌هاو مواد برنامه هفتم توسعه است، انتشار برخی جزئیات برنامه انتقاد برخی کارشناسان و حتی مسئولان دولتی را دربر داشته است. منتقدان بر این باورند که ماده ۱۴۸ فصل امنیت غذایی در برنامه هفتم توسعه می تواند تکرار تجربه ‌تلخ گذشته ویلاسازی در اراضی ملی باشد و اجاره حق بهره برداری اززمین های منابع طبیعی می تواند با گذشت زمان به صدور سند مالکیت برای زمین های ملی منجر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هادی کیادلیری، رئیس انجمن جنگلبانی ایران با انتقاد از ماده ۱۴۸ فصل امنیت غذایی مبنی برواگذاری و اجاره اراضی ملی به صورت حق بهره برداری به اشخاص حقیقی و حقوقی در دوره مشخص، آن را مغایر با سیاست های کلی منابع طبیعی و محیط زیست می داند و معتقد است که برخی مواد این برنامه از سیاست آمایش سرزمینی و سیاست های ابلاغی برنامه هفتم هم تبعیت نمی‌کند.

اراضی ملی واگذار شده قبلی هنوز بازنگشته است

رئیس انجمن جنگلبانی ایران در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «متاسفانه علاوه بر نکات مغفول واقع شده، مغایرت‌هایی هم در برخی مواد برنامه هفتم توسعه دیده می‌شود. طی ۱۶ سال (از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹) روزانه ۵۰۰ هکتار از سطح جنگل‌ها و مراتع کاهش و به همین نسبت اراضی کشاورزی افزایش یافته است. در چنین شرایطی باید توجه بیشتری به موضوعات مهمی چون محیط زیست و منابع طبیعی صورت بگیرد. مگر در اجرای طرح های گذشته مثل زراعت چوب، بررسی شده است که چقدر از زمین های واگذار شده، به منابع طبیعی بازگشته و چه نتایجی دربرداشته است که حالا می خواهیم بار دیگر این تجربه را در قالب ماده دیگری از قانون و برنامه تکرارکنیم؟»

کیادلیری می افزاید: «توسعه  به معنای توسعه سطح و اراضی کشاورزی نیست؛ منظور از توسعه، آوردن فناوری و علم و دانش در این زمینه و بهره وری بیشتر است. متاسفانه معبری با هدف تولید، اشتغال و پروژه، باز می‌شود اما یک بند و ماده در قانونی دیگر به این زمین‌ها سند می‌دهد. متاسفانه آمارهایی وجود دارد که نشان می دهد درصد زیادی از زمین های اجاره داده شده در سال های قبل برای اجرای طرح زراعت چوب به منابع طبیعی بازنگشته و یا در این اراضی ویلاسازی و یا به اراضی کشاورری تبدیل شده است. زمانی که این  کار صورت بگیرد، دیگر کار از کار گذشته و قابل برگشت به گذشته نیست. بنابراین لازم است مسئولان در برخی مواد برنامه بازنگری کنند.

رئیس انجمن جنگلبانی ایران می گوید: «موضوع دیگر این که ماده ۱۴۸ در قالب فصل امنیت غذایی مطرح شده است اما امنیت غذایی صرفا به فراوانی تولید توجه ندارد. سال ها قبل در اکثر کشورهای جهان، دسترسی غذا  و سلامتی غذا هم به عنوان شاخص های مهم دیگر امنیت غذایی مطرح شد و الان در دنیا به این سه شاخص،   تاب آوری و پایداری محیط زیست هم اضافه شده است. در واقع اگر در بحث امنیت غذایی به  پایداری و تاب آوری محیط زیست توجه نشود و  تولید به هرقیمتی صورت بگیرد، امنیت غذایی نخواهیم داشت و در آینده نزدیک استقلال منابع طبیعی را از دست می دهیم.»

تلاش می‌کنیم تصویب نشود

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هم از مخالفت با ماده ۱۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه می گوید. نقی شعبانیان با تاکید بر اینکه تایید نهایی ماده ۱۴۸ فصل امنیت غذایی به سود اراضی ملی نیست، به همشهری گفت: «تصویب این ماده ممکن است در آینده به صدور سند مالکیت برای اراضی ملی اجاره داده شده منجر شود؛ به همین خاطر تلاش می‌کنیم این ماده به تصویب نرسد و ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع، ملاک کار باشد. در حال حاضر طبق روال گذشته اراضی منابع طبیعی از جمله جنگل‌ها و مرتع اجاره داده می‌شوند.»

به گفته شعبانیان، «براساس ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، اراضی منابع طبیعی را در قبال بهره مالکانه یا اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی احاله مدیریت می‌کنیم. این احاله مدیریت براساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور با اعمال شروطی قابل انجام است. این قانون در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید و در سال های بعد اصلاحاتی بر آن وارد شد. یکی از شروط اصلی بهره‌مندی از قانون این است که باید طرحی برای مرتع، زراعت چوب و پارک‌های جنگلی تهیه و در آن طرح اصول فنی به گونه‌ای تعیین شود که به آن عرصه منابع طبیعی آسیبی وارد نشود. بنابراین اگر تشخیص داده شود که میزان آسیب‌ها به اراضی قابل چشم پوشی نیست، عرصه‌ای واگذار نمی‌شود.»

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می گوید: «تصویب ماده ۱۴۸ به معنای واگذاری و انتقال سند مالکیت به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست، اما اراضی مورد بحث به‌نوعی به بهره‌بردار واگذار می شود و ممکن است در سال‌ها و دهه های بعد با تغییرات قانونی امکان دریافت سند مالکیت برای این عرصه ها فراهم شود؛ برهمین اساس، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ضمن مخالفت با ماده ۱۴۸ تلاش می‌کند در مجلس به تصویب نرسد.»

بیشتر بخوانید: 

کد خبر 803379

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه فصل امنیت غذایی بهره برداری منابع طبیعی سند مالکیت اراضی ملی محیط زیست جنگل ها ماده ۱۴۸ زمین ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۲۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت ۳۷۰ هکتار از اراضی جنگلی مازندران به طبیعت

به گزارش جام جم آنلاین مازندران،موسی مقیمی معاون حفاظت اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه ساری  اظهار کرد: در بحث حفاظت طی ۱۲ ماهه سال گذشته طی ۱۱۵فقره انجامدعملیات آزادسازی مساحت ۳۷۰ هکتار از جنگل‌های استان مازندران به طبیعت برگشت.

وی افزود: در بحث رفع تبصره براساس تبصره ذیل ماه ۵۵، ۸۵۶ فقره به مساحت ۲۱۴ هکتار از اراضی جنگلی صورت گرفت.

معاون حفاظت اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه ساری با اعلام اینکه کشفیات چوب الات در طول ۱۲ ماهه یک‌هزار و ۵۰۰ فقره بوده است، گفت: در این زمینه خودروهای توقيف شده هم پس از سیر مراحل قضایی و قانونی آزاد شدند.